راه‌ إثبات‌ ولایت‌ فقیه‌، همان‌ طرق‌ عقلائی‌ است‌

 عرض‌ شد: همانطور که‌ ولایت‌ فقیه‌ در مقام‌ ثبوت‌ دارای‌ شرائط‌ خاصّی‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ شرائط‌ أصل‌ ولایت‌ متحقّق‌ نمیگردد؛ در مقام‌ إثبات‌ هم‌ دارای‌ موازین‌ و طرقی‌ است‌ که‌ بدون‌ رعایت‌ آنها ولایت‌ ثابت‌ نمی‌شود. از جمله‌ اینکه‌، شارع‌ مقدّس‌ از جهت‌ آرا ء أکثریّت‌، هیچگونه‌ راهی‌ برای‌ آن‌ مقرّر نفرموده‌ است‌.

 زیرا همانطور که‌ شارع‌ مقدّس‌ می‌تواند أصل‌ چیزی‌ را به‌ دست‌ خود جعل‌ کند، راه‌ وصول‌ به‌ آن‌ را هم‌ او باید جعل‌ نماید. یعنی‌ همانطور که‌ أصل‌ هر چیز به‌ جعل‌ شارع‌ است‌، طریق‌ موصل‌ به‌ آن‌ چیز هم‌ بدست‌ اوست‌. او می‌تواند راهی‌ را بسته‌ و راه‌ دیگری‌ را باز کند.

 و اینکه‌ آرا ء أکثریّت‌ را طریق‌ موصل‌ به‌ سوی‌ این‌ حقیقت‌ قرار نداده‌ است‌، بدین‌ جهت‌ است‌ که‌ آرا ء أکثریّت‌ غالباً توأم‌ با فساد و بطلان‌ و عدم‌ علم‌ و جهل‌ و إعمال‌ أغراض‌ شخصیّه‌ و منویّات‌ مادّی‌ و طبیعی‌ و نیّات‌ شهوی‌ است‌. و اینها اُموری‌ است‌ که‌ إنسان‌ را از واقع‌ و حقیقت‌ دور می‌کند؛ و نمی‌توان‌ اینها را مرآت‌ و آئینه‌ برای‌ یک‌ أمر معنوی‌ و حقیقی‌ و واقعی‌ قرار داد.

 بر همین‌ أساس‌ است‌ که‌ پیغمبر را هم‌ که‌ مبعوث‌ فرموده‌ است‌، راه‌ وصول‌ به‌ آنرا آرا ء أکثریّت‌ مردم‌ قرار نداده‌ است‌. زیرا ما بالوجدان‌ می‌بینیم‌ که‌ همیشه‌ أکثریّت‌ مردم‌ علیه‌ پیغمبران‌ قیام‌ می‌کردند و خونها می‌ریختند؛ پیغمبران‌ را ارّه‌ می‌نمودند و آنها را در دیگهای‌ بزرگ‌ روغن‌ داغ‌ شده‌ می‌انداختند، و به‌ دربدری‌ و هجرت‌ مبتلی‌ می‌کردند؛ و همین‌ آرا ء أکثریّت‌ است‌ که‌ این‌ فاجعه‌ها را بار آورده‌ و می‌آورد.

 و أمّا در ولایت‌ فقیه‌، ولو اینکه‌ عنوان‌ انتصاب‌ إلهی‌ به‌ معنی‌ أوّلی‌ که‌ در إمامت‌ است‌ نمی‌باشد، ولی‌ در اینجا هم‌ شارع‌ مقدّس‌ آرا ء أکثریّت‌ را طریق‌ قرار نداده‌، بلکه‌ طریق‌ را منحصر در تشخیص‌ أهل‌ خبره‌ دانسته‌ است‌. و آنها را اصطلاحاً أهل‌ حلّ و عقد می‌گویند؛ زیرا آنان‌ در مقام‌ إثبات‌ می‌توانند فقیهی‌ را که‌ أعلم‌ و أورع‌ و أشجع‌ و أقوی‌ و خبیر به‌ مصالح‌ اُمور و سائر جهات‌ است‌ بشناسند و به‌ مردم‌ معرّفی‌ کنند و با او بیعت‌ نمایند، تا اینکه‌ بواسطة‌ همین‌ بیعت‌، حکومت‌ او صورت‌ گیرد.

 و این‌ بیعت‌ أهل‌ حلّ و عقد است‌ که‌ سرنوشت‌ مردم‌ را تعیین‌ می‌کند؛ و إشکال‌ ما هم‌ به‌ لواداران‌ و قائلین‌ به‌ اعتبار قول‌ أکثریّت‌ در دنیا این‌ بود که‌: طبق‌ منطق‌ عقل‌، باید أفرادی‌ که‌ دارای‌ درایت‌ بیشتر و علم‌ زیادتری‌ هستند، سهمیّة‌ بیشتری‌ در رأی‌ داشته‌ باشند. یک‌ عالم‌ دانشمند را که‌ در تمام‌ مدّت‌ عمر خون‌ دل‌ خورده‌ و در وصول‌ به‌ حقیقت‌ به‌ سر حدّ إدراک‌ و تشخیص‌ رسیده‌ است‌، با یک‌ شخص‌ جاهل‌ عامی‌ مساوی‌ قرار دادن‌، تضییع‌ حقّ علم‌ و تضییع‌ حقّ جامعه‌ است‌؛ عظمت‌ و شخصیّت‌ و مقام‌ والای‌ این‌ عدّه‌ را در حکم‌ حیوانات‌ قرار دادن‌، و آنها را به‌ شمارش‌ در آوردن‌ و مانند گوسفندان‌ و سائر حیوانات‌ با انگشت‌ شمردن‌ است‌!

 فرق‌ است‌ بین‌ عالمی‌ که‌ از نقطة‌ نظر اندیشه‌ و تفکّر قویّ می‌تواند بر یک‌ ملّتی‌ حکومت‌ کند، با آن‌ فردی‌ که‌ هیچ‌ راه‌ تشخیص‌ ندارد و دست‌ راست‌ را از چپ‌ نمی‌شناسد. او را مساوی‌ و هم‌ عِدل‌ قرار دادن‌ با یک‌ شخص‌ عامی‌ و جاهل‌ در مصالح‌ عالیة‌ مملکتی‌، در إسلام‌ و حتّی‌ سائر مکاتب‌ غلط‌ است‌؛ و هر کس‌ این‌ کار را انجام‌ دهد، میزان‌ واقعیّت‌ و حقیقت‌ را تا سرحدّ إحساسات‌ به‌ سقوط‌ کشانده‌ است‌؛ و این‌ عمل‌ (تعداد نمودن‌ و شمردن‌) یک‌ را به‌ إضافة‌ دو و عالم‌ را به‌ إضافة‌ جاهل‌ نمودن‌ است‌؛ و پیوسته‌ نتیجه‌ تابع‌ أخسّ مقدّمتین‌ است‌.

 یعنی‌ هر حکومتی‌ که‌ بر این‌ أساس‌ تشکیل‌ گردد، حکومت‌ بر أساس‌ تخیّلات‌ و توهّمات‌ و اعتباریّات‌ است‌، و هیچوقت‌ این‌ حکومت‌، بر أساس‌ حقّ و درایت‌ و مصلحت‌ واقعیّة‌ عامّه‌ در خارج‌ متحقّق‌ نخواهد شد.

 نقضی‌ که‌ ما بر آنها کردیم‌ این‌ بود که‌: راه‌ حلّ برای‌ آنهائی‌ که‌ دارای‌ چنین‌ مکتبی‌ (رأی‌ أکثریّت‌) هستند، اینست‌ که‌ اگر بنا شود آرا ء أکثریّت‌ مردم‌ را در مثل‌ این‌ چنین‌ مقامی‌ دخالت‌ داد، باید با عنوان‌ ضریب‌ وارد شد. مثلاً به‌ جاهل‌ ضریب‌ یک‌، به‌ دانشجو ضریب‌ ده‌، به‌ طلاّب‌ متبحّر و متعقّل‌ ضریب‌ صد، و به‌ عالم‌ دانشمند ضریب‌ بالاتر و بالاتر داد؛ حتّی‌ ممکن‌ است‌ در بعضی‌ موارد به‌ ده‌ هزار و صدهزار و یک‌ میلیون‌ برسد.

 این‌ إشکالی‌ است‌ بر لواداران‌ تمدّن‌ و حَضارت‌ که‌ در دنیا خود را پیشقدم‌ دانسته‌، و در عین‌ حال‌ آراء را بر طبق‌ أکثریّت‌ می‌دانند. و باید به‌ آنان‌ گفته‌ شود که‌: شما باید بر أساس‌ مکتب‌ خودتان‌ در چنین‌ راهی‌ حرکت‌ کنید؛ نه‌ اینکه‌ فلان‌ فیلسوف‌ و دانشمند را با یک‌ شخص‌ عامی‌ و عادی‌ در یک‌ رتبه‌ قرار بدهید!

 این‌ نقضی‌ بود بر آنها، و راه‌ حلّی‌ بود برای‌ کیفیّت‌ تنظیم‌ رأی‌ أکثریّت‌ در عالم‌ فرض‌ و تصوّر؛ نه‌ اینکه‌ این‌ أمر از نظر إسلام‌ إمضاء شده‌، و یک‌ طریق‌ مجعول‌ شرعی‌ است‌.

 أبداً، و بهیچوجه‌ این‌ طریق‌ مورد نظر و قبول‌ نمی‌باشد؛ زیرا پیمودن‌ این‌ طریق‌، خود مشکلاتی‌ را در خارج‌ در پی‌ خواهد داشت‌؛ و در شرع‌ هم‌، چنین‌ کاری‌ معیّن‌ نشده‌، و طریق‌ ممدوح‌ و إمضاء شده‌ای‌ نیست‌.

 در إسلام‌ راه‌، منحصر در تشخیص‌ أهل‌ حلّ و عقد می‌باشد؛ و ما می‌بینیم‌ در حکومتهای‌ إسلامی‌ و در حکومت‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌، حقّ انتخاب‌ قاضی‌ به‌ أهل‌ حلّ و عقد تفویض‌ شده‌ است‌.

دلالتِ نامه‌ َ حضرت‌ أمیرالمؤمنین‌ به‌ مالک‌، در انحصار تعیین‌ قاضی‌ به‌ نظر حاکم‌

 در عهد نامه‌ای‌ که‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ به‌ مالک‌ أشتر نوشته‌اند آمده‌ است‌:

 ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی‌ نَفْسِکَ مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بِهِ الاُمُورُ.

 تو که‌ بر مردم‌ حاکمی‌، باید قاضی‌ انتخاب‌ کنی‌! پس‌، از میان‌ أفرادی‌ که‌ در همانجا سکونت‌ دارند کسانی‌ را برای‌ فصل‌ خصومت‌ برگزین‌.

 زیرا قضاوت‌ و رفع‌ اختلاف‌ میان‌ مردم‌ به‌ آرا ء عمومی‌ مربوط‌ نیست‌.

 در آن‌ حیطه‌ که‌ حکم‌ در انحصار إسلام‌ است‌، أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ أفرادی‌ را برای‌ تعیین‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ مجلس‌ مقنّنه‌ معیّن‌ نکرده‌اند؛ چون‌ حکم‌، حکم‌ حاکم‌ است‌. دیگر در مقابل‌ او حکمی‌ نیست‌ که‌ احتیاج‌ به‌ تعیین‌ داشته‌ باشد.

 أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌، در این‌ نامه‌ أفراد را به‌ هفت‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌کنند: کُتّاب‌، عاملان‌ دیوان‌، تجّار، أهل‌ صناعات‌، جیش‌، قضات‌ و أهل‌ مشورت‌، و کسانی‌ که‌ زمین‌ گیرند (مَسْکَنَه‌) یعنی‌ مردمی‌ که‌ باید به‌ آنها رسیدگی‌ شود، از ضعفاء و بیچارگان‌، و أفرادی‌ که‌ دارای‌ عیب‌ و علّت‌ می‌باشند.

 حضرت‌ به‌ مالک‌ می‌فرمایند: در میان‌ این‌ هفت‌ قسم‌، قضات‌ را باید خودت‌ معیّن‌ کنی‌. یعنی‌ اینچنین‌ نیست‌ که‌ حقّ قضاوت‌ را هم‌ بتوان‌ به‌ آرا ء أکثریّت‌ واگذار نمود (چنانکه‌ امروزه‌ در میان‌ آمریکائیها قضات‌ را هم‌ با آرا ء أکثریّت‌ معیّن‌ می‌کنند).

 توفیقُ الفکیکی‌ در شرح‌ نامة‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ به‌ مالک‌ أشتر، از این‌ جهت‌ خیلی‌ نگران‌ است‌ و می‌گوید:

 «یکی‌ از جهات‌ عظمت‌ نامة‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ همین‌ است‌ که‌ اختیار قاضی‌ را به‌ خود حاکم‌ سپرده‌ است‌ که‌ او ولیّ، و والی‌ حکم‌ حکومت‌ در إسلام‌ است‌. و آمریکائیها که‌ انتخاب‌ قضات‌ را به‌ رأی‌ أکثریّت‌ می‌سپارند، و مثل‌ أفراد پارلمان‌ مقنّنه‌ برای‌ آنها رأی‌ أکثریّت‌ می‌گیرند، همین‌ مفاسدی‌ که‌ در مجالس‌ مقنّنه‌ بواسطة‌ آرا ء أکثریّت‌ و توصیه‌ها و کارتها و پلاکارتها وجود دارد برای‌ قوّة‌ قضائیّه‌ نیز وجود خواهد داشت‌؛ و أفرادی‌ که‌ آنها را انتخاب‌ می‌کنند، متوقّعند که‌: آن‌ کسی‌ که‌ روی‌ کار آمده‌، نظراتشان‌ را تأمین‌ نموده‌، توقّع‌ آنها را برآورده‌ کند. و قضاتی‌ هم‌ که‌ در آنجا روی‌ کار می‌آیند بر همین‌ أساس‌ انتخاب‌ می‌شوند. لذا از وقتی‌ که‌ بر مسند قضاوت‌ نشستند باید در تمام‌ مدّت‌ عمرشان‌، تقاضاهای‌ آن‌ کسانی‌ را که‌ آنها را روی‌ کار آورده‌اند، بر آورند. و این‌ روش‌، مفسدة‌ بسیار بزرگی‌ در آنجا إیجاد کرده‌ است‌ که‌ قضاوت‌ را از درجة‌ شرافت‌ و اعتبار خود ساقط‌ نموده‌ است‌؛ و قضات‌ هم‌ مثل‌ سائر أفرادی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقام‌ و مسند تنافس‌ می‌کنند، برای‌ بدست‌ آوردن‌ مقام‌ قضاوت‌ پیشدستی‌ و شتاب‌ می‌کنند. و به‌ این‌ طریق‌، آن‌ نتیجه‌های‌ فاسده‌ بر این‌ مترتّب‌ می‌شود».

 ولی‌ این‌ عظمت‌ إسلام‌ است‌ که‌ حقّ قضاوت‌ را به‌ أکثریّت‌ واگذار ننموده‌ است‌، و همینطور حقّ وکالت‌ در مجلس‌ شوری‌ را (که‌ آن‌ را مجلس‌ مقنّنه‌ دانستن‌ غلط‌ است‌) و مجلس‌ شوری‌ یعنی‌ مجلس‌ أهل‌ حلّ و عقد؛ و سپردن‌ آن‌ نیز به‌ دست‌ أکثریّت‌ غلط‌ است‌. أهل‌ حلّ و عقد یعنی‌ أفرادی‌ که‌ جامعه‌ به‌ آنها نیازمند است‌ تا در اُمور با آنها مشورت‌ کند و از فکر آنها استمداد نماید. و آرا ء أکثریّت‌ نمی‌تواند راه‌ و أماره‌ به‌ سوی‌ أهل‌ حلّ و عقد بوده‌ باشد.

 اگر کسی‌ إشکال‌ کند: در صورتی‌ که‌ آرا ء أکثریّت‌ نباشد چگونه‌ میشود أهل‌ حلّ و عقد را شناخت‌ و راه‌ رسیدن‌ به‌ آنها چیست‌؟ لابدّ باید جماعت‌ دیگری‌ باشند که‌ ما را به‌ این‌ أفراد إرائة‌ طریق‌ کنند! باز نقل‌ کلام‌ می‌کنیم‌ به‌ این‌ أفراد، که‌ آن‌ أشخاصی‌ که‌ می‌خواهند اینها را به‌ ما نشان‌ بدهند چه‌ کسانی‌ هستند؟ لابدّ باید گفت‌ عدّة‌ دیگری‌ هستند که‌ باید آن‌ أفراد را به‌ ما نشان‌ بدهند و هَلُمَّ جَرّاً که‌ این‌ عبارت‌ است‌ از تسلسل‌، و تسلسل‌ هم‌ باطل‌ است‌.

أهل‌ حلّ و عقد خود بخود معروفند، نیاز به‌ معرّف‌ ندارند

 پاسخ‌ اینست‌ که‌: مسأله‌ از این‌ قرار نیست‌. آرا ء أهل‌ حلّ و عقد که‌ برای‌ تعیین‌ رئیس‌ حجّیّت‌ دارد، حکم‌ به‌ نتیجه‌ است‌ نه‌ إرائة‌ طریق‌. أهل‌ حلّ و عقد، خود به‌ خود در هر جامعه‌ای‌ شناخته‌ شده‌اند و خود بخود هستند؛ و راه‌ وصول‌ به‌ آنها علم‌ وجدانی‌ هر فرد است‌. أهل‌ حلّ و عقد، یک‌ سیمای‌ خاصّ و یک‌ عنوان‌ مشخّص‌ خارجی‌ جدای‌ از سائر طبقات‌ دارند.

 ما با عنوانِ «فَسْئَلُو´ا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن‌ کُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ» این‌ جمله‌ در دوجای‌ از قرآن‌ کریم‌ وارد شده‌ است‌: أوّل‌ ذیل‌ آیة‌ 43، از سورة‌ 16:النّحل‌. دوّم‌: ذیل‌ آیة‌ 7، از سورة‌ 21: الانبیآء. باید به‌ آنها رجوع‌ کنیم‌.

 همانطور که‌ در ساختمان‌ منزل‌ به‌ معمار رجوع‌ می‌کنیم‌، و در أمراض‌ به‌ أطبّا ء حاذق‌ مراجعه‌ می‌نمائیم‌، و در قضیّة‌ اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت‌ می‌کنیم‌، همچنین‌ در مسائل‌ حکومت‌ و ولایت‌ فقیه‌ باید به‌ أفراد أهل‌ حلّ و عقد مراجعه‌ کنیم‌؛ و آنها هم‌ مثل‌ همان‌ أفراد متخصّص‌، أفراد معلوم‌ و شناخته‌ شده‌ در میان‌ جامعه‌ هستند که‌ دیگر نیازی‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌ بوسیلة‌ مردم‌ و آراء أکثریّت‌ نیست‌.

 مثلاً در یک‌ شهر، مردم‌ فلان‌ معمار را می‌شناسند که‌ در فنّ خود سرآمد همگنان‌ خود است‌، لذا به‌ او مراجعه‌ می‌کنند. و نیز می‌شناسند که‌ فلان‌ طبیب‌ بهترین‌ جرّاح‌ است‌؛ زیرا وی‌ طیّ زحماتی‌ که‌ در عملیّات‌ مختلف‌ جرّاحی‌ کشیده‌، تبحّر و تخصّص‌ و حذاقت‌ و تعهّد و عدالت‌ خود را بنمایش‌ گذاشته‌، و هیچگاه‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌، نظر شخصی‌ با کسی‌ نداشته‌ است‌. وجود چنین‌ شخصی‌ خودبخود معرّف‌ شخصیّت‌ اوست‌؛ لذا مردم‌ به‌ او مراجعه‌ می‌کنند. و همچنین‌ در سائر حِرَف‌ و صنایع‌.

 در مسائل‌ و أحکام‌ دینی‌ و ولایت‌ نیز مسأله‌ از این‌ قبیل‌ است‌. و این‌ مطلب‌ بُغرنجی‌ نیست‌ که‌ ما آن‌ را به‌ صورتهای‌ دیگری‌ در بیاوریم‌، و برای‌ حلّ آن‌ نیاز به‌ فورمول‌ بندی‌ خاصّی‌ نظیر جذر أصمّ، و یا معادلة‌ جبری‌ ریاضی‌ درجة‌ سوّم‌ باشیم‌!

 مردم‌ در مشکلات‌ خود به‌ أفرادی‌ مراجعه‌ می‌کنند که‌ فنّشان‌ بهتر، علمشان‌ بیشتر، بصیرتشان‌ در علم‌ دین‌ زیادتر، دقّتشان‌ در مطالب‌ عمیق‌تر، و فکر آنها پاکتر و صادق‌تر باشد. همین‌ فکر و طهارت‌ باطنی‌ و علم‌ آنها أماره‌ است‌ برای‌ ولایت‌ فقیه‌؛ که‌ باید به‌ چنین‌ أفرادی‌ مراجعه‌ نموده‌، و نظر آنها را در مورد حکومت‌ إسلامی‌ (که‌ بقیّة‌ فقهاء باید در تحت‌ حکومت‌ او باشند) جویا شده‌، و با مصلحت‌ اندیشی‌ آنان‌، با هر کسی‌ که‌ آنها انتخاب‌ نمودند بیعت‌ بنمایند.

علم‌ وجدانی‌ هر فرد ، خود راهبر به‌ سوی‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌

 بنابراین‌، راه‌ وصول‌ به‌ أهل‌ خبره‌ همان‌ علم‌ وجدانی‌ مردم‌ است‌ که‌ حضرت‌ صادق‌ علیه‌ السّلام‌ در حدیثی‌ که‌ به‌ روایت‌ حضرت‌ إمام‌ حسن‌ عسکریّ علیه‌ السّلام‌ بیان‌ شد، می‌فرمایند: وَاضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ... تمام‌ أفراد، به‌ علم‌ وجدانی‌ و معرفت‌ قلبی‌ خود مجبور و مضطرّند که‌ آن‌ را قبول‌ کنند.

 دیگر در اینجا إنسان‌ نمی‌تواند بگوید: حال‌ که‌ من‌ علم‌ و اطّلاع‌ ندارم‌، چه‌ کنم‌ و به‌ چه‌ کسی‌ مراجعه‌ کنم‌؟! مانند اینکه‌ بعضی‌ در مقام‌ اعتذار می‌گویند: ما موفّق‌ به‌ خواندن‌ نماز شب‌ نمی‌شویم‌؛ چه‌ کنیم‌ که‌ توفیق‌ بجا آوردن‌ آنرا پیدا کنیم‌؟ این‌ عذرها بی‌ مورد است‌. عزیز من‌ اگر مقصد داری‌، از خواب‌ برخیز و وضو بگیر و نماز شب‌ بخوان‌؛ و إلاّ تمام‌ اینها بهانه‌ است‌!

 اگر کسی‌ به‌ شما بگوید: أوّل‌ أذان‌ صبح‌ یک‌ نفر درِ خانة‌ شما می‌آید و مقصد و نظر شما را (مثلاً از نقطة‌ نظر مادّی‌) تأمین‌ می‌کند؛ یا فلان‌ کتابی‌ را که‌ نفیس‌ و نایاب‌ است‌ و شما سالیان‌ درازی‌ است‌ که‌ به‌ دنبال‌ آن‌ می‌گردید به‌ شما میدهد؛ یا انگشتری‌ گرانبها به‌ شما می‌دهد که‌ به‌ اندازة‌ خراج‌ یک‌ شهر قیمت‌ دارد؛ یا اینکه‌ قرضهای‌ شما را می‌دهد و أمثال‌ اینها؛ آیا در تمام‌ طول‌ شب‌ خواب‌ به‌ چشم‌ شما راه‌ پیدا می‌کند؟! یا اینکه‌ می‌گوئید: کیست‌ که‌ مرا بیدار کند و در پشت‌ در حاضر کند تا اینکه‌ آن‌ شخصی‌ که‌ می‌آید پشت‌ در منتظر نماند و متأثّر نشود و بر نگردد؟! یا از این‌ گذشته‌، أصلاً إنسان‌ آن‌ شب‌ خوابش‌ نمی‌برد، از عشق‌ اینکه‌ در آن‌ لحظة‌ معیّن‌ درب‌ را به‌ روی‌ آن‌ شخص‌ بگشاید!

 اینجا دیگر چون‌ و چرا ندارد؛ و به‌ همان‌ دلیل‌ که‌ إنسان‌ تمام‌ شب‌ را نمی‌خوابد و أوّل‌ أذان‌ آماده‌ است‌ که‌ درب‌ را به‌ روی‌ آن‌ شخصی‌ که‌ می‌آید باز کند، به‌ همان‌ دلیل‌ باید برخیزد و نماز شب‌ بخواند.

 از اینجا معلوم‌ میشود که‌ در آنجا بهانه‌ آورده‌ و روی‌ نفس‌ خود سرپوش‌ گذاشته‌، و تجاهل‌ مینماید که‌ خدایا من‌ توفیق‌ ندارم‌. مثل‌ اینکه‌ واقعاً إنسان‌ خیال‌ می‌کند که‌ ملئکة‌ مقرّب‌ (مانند جبرائیل‌ و إسرافیل‌) باید از بالای‌ آسمان‌ بیایند و زیر بازوی‌ إنسان‌ را بگیرند و بلند کنند؛ در حالی‌ که‌ اینطور نیست‌. خدا به‌ إنسان‌ یک‌ أمر می‌کند، اگر إنسان‌ به‌ دنبال‌ این‌ أمر رفت‌، میشود توفیق‌؛ و اگر نرفت‌ خودش‌ این‌ بدبختیها را به‌ سر خود در آورده‌ است‌.

 و أهل‌ خبره‌ هم‌ که‌ أهل‌ حلّ و عقدند، تمام‌ مردم‌ از ته‌ دلشان‌، از درون‌ و ضمیر خودشان‌، از معارف‌ قلوبشان‌، از علم‌ وجدانی‌ خودشان‌ راه‌ برای‌ تشخیص‌ آنها دارند. اگر به‌ آنها مراجعه‌ کنند به‌ واقع‌ می‌رسند؛ و اگر بر روی‌ علم‌ وجدانی‌ خویش‌ سرپوش‌ گذاشتند و بر أساس‌ آراء و أفکار عامّه‌ رفتار کردند، و بر طبق‌ آن‌ علم‌ ظنّی‌ و وجدانی‌ و قلبی‌ خود عمل‌ نکردند، و روی‌ هوی‌ و هوس‌ و بدنبال‌ گفتارهای‌ مردم‌ (که‌ مثلاً زید از عَمرو بهتر است‌) رفتند، در این‌ صورت‌ حقّ در پس‌ پردة‌ استتار قرار گرفته‌، و در این‌ وهله‌ جدا کردن‌ بین‌ حقّ و باطل‌ بواسطة‌ اُمور تصنّعیّه‌ أبداً إمکان‌ نخواهد داشت‌.

 أمّا اگر با همان‌ بینش‌ دل‌ و تشخیص‌ وجدان‌ و معارف‌ قلوب‌ به‌ دنبال‌ حقّ رفتند، آن‌ أهل‌ حلّ و عقدی‌ که‌ حقیقةً در مقام‌ ثبوت‌ سزاوار برای‌ این‌ مقام‌ هستند به‌ آنها معرّفی‌ خواهند شد. و اگر به‌ سراغ‌ آنها نرفتند، أفراد دیگری‌ خود را جا می‌زنند.

 کما اینکه‌ در طول‌ بیش‌ از هزار سال‌، هزاران‌ نفر خود را بنام‌ إمام‌ و بعنوان‌ خلافت‌ بر أریکة‌ إمارت‌ و إمامت‌ و ولایت‌ جا زده‌اند. و این‌ بواسطة‌ أفرادی‌ بنام‌ أهل‌ حلّ و عقد و تحت‌ همین‌ عنوان‌ بود؛ و مردم‌ جاهل‌ و أفراد عامی‌ هم‌ با همین‌ شکل‌ و سیما ـ چنانکه‌ امروزه‌ نیز در دنیا متداول‌ است‌ ـ به‌ دنبالشان‌ رفتند.

 پس‌ راه‌ برای‌ وصول‌ به‌ أهل‌ حلّ و عقد همین‌ إلهام‌ و إدراکات‌ عادی‌ و ضروری‌ إنسان‌ است‌؛ و شناختن‌ و رسیدن‌ به‌ آنان‌ راه‌ خاصّی‌ جز این‌ طریق‌ ندارد. فعلیهذا آرا ء أکثریّت‌ موصل‌ به‌ آنها نیست‌.

 کسانیکه‌ در مجلس‌ شوری‌ به‌ عنوان‌ خبره‌ و أهل‌ حلّ و عقد جمع‌ شده‌ و به‌ ولایت‌ فقیه‌ کمک‌ میکنند، أفراد مستقلّی‌ نیستند که‌ دارای‌ نظر و فکر و قانون‌ خاصّی‌ باشند و در مقابل‌ قانون‌ ولیّ فقیه‌ بتوانند قانون‌ دیگری‌ جعل‌ کنند؛ و ولیّ فقیه‌، خود را مجبور بداند که‌ بر طبق‌ آرا ء آنها رأی‌ بدهد، یا اینکه‌ تحت‌ أمر آنان‌ باشد؛ و یا اینکه‌ در بعضی‌ موارد با آنها مماشات‌ کند. تمام‌ اینها غلط‌ است‌.

 اُصولاً در إسلام‌ مجلسی‌ به‌ این‌ صورت‌ و کیفیّت‌ نیست‌؛ بلکه‌ آنچه‌ در إسلام‌ است‌ مجلس‌ أهل‌ حلّ و عقد است‌؛ و آن‌ هم‌ لازم‌ نیست‌ که‌ تعدادشان‌ زیاد بوده‌ و به‌ اصطلاح‌ در حدّ نصاب‌ مقرّر امروزی‌ باشند. بلکه‌ همینکه‌ عدّه‌ای‌ از أفراد خبره‌، پخته‌، متفکّر، غیور و متدیّن‌ جمع‌ شوند کافی‌ است‌ که‌ این‌ مجلس‌ را إداره‌ کنند.

تفکیک‌ قوای‌ ثلاثه‌ ، مبدأش‌ از أرسطو است‌

 أصل‌ تفکیک‌ قُوا (یعنی‌ قوای‌ ثلاثه‌ که‌ قوای‌ مقنّنه‌ و قضائیّه‌ و مجریه‌ باشد) از أرسطو بوده‌ است‌. و علّتش‌ هم‌ این‌ بود که‌ او می‌دید أفرادی‌ که‌ در رأس‌ کار می‌باشند و حکومت‌ و ولایت‌ مردم‌ در دست‌ آنهاست‌، پادشاهانی‌ جائر و ستمکار هستند؛ و بطور کلّی‌ بر تمام‌ اُمور مسلّط‌ می‌باشند (هم‌ در اُمور إجرائیّه‌ و هم‌ در اُمور قضائیّه‌ و هم‌ در اُمور سُنن‌ و آدابی‌ که‌ به‌ مردم‌ می‌آموزند) خودشان‌ أمر می‌کنند و خودشان‌ در میان‌ مردم‌ قانون‌ جعل‌ می‌کنند؛ و خلاصه‌، فَعّالٌ لِما یَشآءُ وَ حاکِمٌ لِما یُریدُ فی‌ جَمیعِ شُئُونِهِمْ وَ ءَاثارِهِمْ هستند؛ لذا أرسطو این‌ پیشنهاد را کرد تا در هر جائی‌ که‌ حکومت‌ به‌ دست‌ سلطان‌ جائر است‌ ـ که‌ نوعاً در همه‌ جا و همیشه‌ چنین‌ بوده‌ و می‌باشد ـ آن‌ سلطان‌ جائر و ظالم‌ نتواند فعّال‌ ما یشآء بوده‌ و هر ظلم‌ و ستمی‌ که‌ میخواهد إعمال‌ کند.

 چون‌ سلطنت‌ و مقام‌ و بالا گرفتن‌ أمر و خود را در عالمی‌ از تخیّل‌ پنداری‌ و ارتقا ء اعتباری‌ دیدن‌، شخصیّت‌ أوّلیّة‌ إنسان‌ را عوض‌ می‌کند؛ و إنسان‌ پاک‌ را بکلّی‌ خراب‌ و ضایع‌ می‌نماید. بسیاری‌ از پادشاهان‌ در أوّل‌ أمر إنسانهای‌ صالح‌ و خوبی‌ بودند؛ و نیز بسیاری‌ از حکّام‌ أفراد شایسته‌ای‌ بوده‌اند؛ ولی‌ هنگامی‌ که‌ جوّ عوض‌ می‌شد، آمریّت‌ آنها را در یک‌ فضای‌ موهوم‌ اعتباریِ شیطانی‌ در می‌آورد، بطوری‌ که‌ خودشان‌ را صاحب‌ نفوذ و قدرت‌ و ولایت‌ واقعیّه‌ بر مردم‌ می‌دیدند؛ و در نتیجه‌ آن‌ صفات‌ خوب‌ و شایسته‌ را از دست‌ داده‌ و تبدیل‌ به‌ پادشاهان‌ و حکّام‌ جائر و ظالمی‌ می‌شدند. و اُصولاً قاعدة‌ سلطنت‌ و حکومت‌ این‌ است‌.

 علّت‌ اینکه‌ إسلام‌ می‌گوید: حکومت‌ حتماً باید به‌ دست‌ إمام‌ معصوم‌ باشد که‌ با چنین‌ خصوصیّاتی‌ از طرف‌ پروردگار معیّن‌ شده‌ است‌، و غیر از این‌ هیچ‌ راهی‌ نیست‌، همین‌ است‌.

 آری‌، أرسطو برای‌ اینکه‌ ظلم‌ و ستم‌ حکّام‌ را تعدیل‌ کند گفت‌: باید این‌ سه‌ قوّه‌ را از یکدیگر تفکیک‌ نمود. یک‌ قوّة‌ مقنّنه‌ای‌ باشد که‌ در اُمور متداولة‌ در میان‌ مردم‌ برای‌ آنها بر طبق‌ مصالح‌ عموم‌ تصمیم‌گیری‌ کند.

 عدّة‌ دیگری‌ هم‌ جدای‌ از آنان‌ در میان‌ مردم‌ فصل‌ خصومت‌ کنند و نزاعها را مرتفع‌ کنند.

 و یک‌ عدّه‌ هم‌ در میان‌ مردم‌ مجری‌ أحکام‌ و مسائل‌ باشند و حکم‌ نظارت‌ در إجرای‌ مسائل‌ مردم‌ را داشته‌ باشند.

 به‌ این‌ نحو، این‌ سه‌ قوّه‌ را از هم‌ جدا نمود تا به‌ یکدیگر مربوط‌ نباشند، به‌ حیثی‌ که‌ هر یک‌ از آنها در دیگری‌ أثر داشته‌ باشد؛ و آنها هم‌ هر کدام‌ مستقلّ و در تحت‌ نظر حاکم‌ باشند و حاکم‌ نتواند بر آنها سیطرة‌ کامل‌ پیدا کند. و اگر هم‌ أحیاناً حاکم‌ بر آنها سیطره‌ای‌ پیدا کرد تسلّط‌ جزئی‌ باشد، نه‌ سیطرة‌ کلّی‌ و استبداد محض‌ که‌ تمام‌ ملّت‌ را به‌ طرف‌ شهوات‌ خود کشیده‌، و طعمة‌ خود گرداند.

 این‌ رأیی‌ است‌ که‌ در نیمة‌ قرن‌ هجدهم‌ میلادی‌ توسّط‌ مونتِسکیو که‌ رُنسانس‌ فرانسه‌ را به‌ وجود آورد، تشریح‌ و تدوین‌ شد. و از آن‌ به‌ بعد هم‌ ظاهراً این‌ سه‌ قوّه‌ در تمام‌ دنیا تا آنجا که‌ به‌ خاطر هست‌ (مگر در بعضی‌ جاها که‌ در نظر نیامده‌ است‌) مورد قبول‌ قرار گرفت‌.

 و البتّه‌ باز هم‌ استبداد عملاً از بین‌ نرفت‌، و نظر أرسطو تأمین‌ نشد؛ بلکه‌ در هر جائی‌ که‌ حاکمی‌ روی‌ کار آید، با این‌ سه‌ قوّه‌ به‌ منازعه‌ برمی‌خیزد؛ آنها را حذف‌ می‌کند و در تحت‌ قدرت‌ و نفوذ و حکم‌ خود فرو می‌برد؛ و خود از بالای‌ این‌ سه‌ قوّه‌ بر همة‌ أفراد ملّت‌ حکومت‌ می‌کند.

 منتسکیو آمد و این‌ سه‌ قوّه‌ را تدوین‌ کرد؛ و آن‌ بصورت‌ یک‌ أمر متداول‌ و معروفی‌ بین‌ جامعه‌ها در آمد.

آیة‌ الله‌ نائینی‌، تفکیک‌ قوا را بر فرض‌ حکومت‌ جائره‌ پیشنهاد کرده‌ است‌

 و حتّی‌ مرحوم‌ آیة‌الله‌ حاج‌ میرزا محمد حسین‌ نائینی‌ رضوان‌ الله‌ علیه‌، در کتاب‌ «تنبیهُ الاُمّةِ و تنزیهُ الملّة‌» این‌ رأی‌ را پسندیده‌ و بر مخترع‌ و مبتکر آن‌ آفرین‌ گفته‌ است‌؛ وی‌ این‌ فکر را ناشی‌ از نبوغ‌ او دانسته‌، و معتقد است‌ این‌ چنین‌ فکری‌ جلوی‌ ظلم‌ و ستمهای‌ حکّام‌ جور را می‌گیرد و آنان‌ را در حکومت‌ تعدیل‌ می‌کند. و بعد در جمله‌ای‌ (دنبال‌ همین‌ مطلب‌) می‌گوید: این‌ مطلب‌ هم‌ باعث‌ سرشکستگی‌ و غبطة‌ ما مسلمانها شده‌ است‌؛ و باید در اینجا نیز اعتراف‌ به‌ سرشکستگی‌ خود کنیم‌ که‌ با وجود این‌ همه‌ أحکام‌ متقن‌ و محکم‌ و مستدلّ موجوده‌، چرا نباید به‌ دنبال‌ آن‌ رفته‌ و از این‌ أحکام‌ دقیق‌ تبعیّت‌ کنیم‌؟! تا اینکه‌ خارجی‌ها بیایند و قوانین‌ را جعل‌ و بر ما تحمیل‌ کنند و ما هم‌ ناچار باید آن‌ قوانین‌ را به‌ عنوان‌ قوانین‌ متقنه‌ بپذیریم‌! ما عین‌ عبارت‌ او را از طبع‌ دوّم‌ این‌ کتاب‌، ص‌ 59، که‌ به‌ عنوان‌ «حکومت‌ از نظر إسلام‌» است‌ در اینجا می‌آوریم‌: الحقّ جودت‌ استنباط‌ و حسن‌ استخراج‌ أوّل‌ حکیمی‌ که‌ به‌ این‌ معانی‌ برخورده‌، و مسؤوله‌ و شورویّه‌ و مقیّده‌ و مشروطه‌ و محدوده‌ بودن‌ نحوة‌ سلطنت‌ عادلة‌ ولایتیّه‌ و ابتناء أساسش‌ را بر آن‌ دو أصل‌ مبارک‌ (حرّیّت‌ و مساوات‌) و مسؤولیّت‌ مترقّبة‌ بر آنها و متوقّف‌ بودن‌ حفظ‌ مقوّماتش‌ را به‌ این‌ دو رکن‌ مقوّم‌، از آنچه‌ بیان‌ نمودیم‌ استفاده‌ و استنباط‌ نموده‌، و بطور قانونیّت‌ و بر وجه‌ اطّراد و رسمیّت‌ هم‌ بچنین‌ تمامیّت‌ مرتّبش‌ ساخت‌، و إمکان‌ إقامة‌ قوّة‌ مسدّده‌ و رادعة‌ خارجیّه‌ را بجای‌ قوّة‌ عاصمة‌ عصمت‌ و لاأقلّ ملکة‌ تقوی‌ و علم‌ و عدالت‌ از کیفیّت‌ انبعاث‌ إرادات‌ نفسیّه‌ از ملکات‌ و إدراکات‌ استخراج‌ نمود، و بوسیلة‌ تجزیة‌ قوای‌ مملکت‌ و قصر شغل‌ متصدّیان‌ به‌ فقط‌ قوّة‌ إجرائیّه‌ تحت‌ آراء قوّة‌ مسدّده‌ و مسؤول‌ آن‌ و آنان‌ هم‌ مسؤول‌ آحاد ملّت‌ بودن‌ وجود خارجیش‌ داد، زهی‌ مایة‌ شرف‌ و افتخارش‌، و بسی‌ موجب‌ سربزیری‌ و غبطة‌ ما مردم‌ است‌.

 البتّه‌ این‌ کلام‌ مرحوم‌ نائینی‌ در کتاب‌ «تنزیهُ الملّة‌» بر أساس‌ استدلال‌ بر صحّت‌ و إتقان‌ حکومت‌ مشروطه‌ بنا نهاده‌ شده‌ است‌؛ زیرا این‌ کتاب‌ به‌ منظور تصحیح‌ قوانین‌ مشروطیّت‌ نوشته‌ شده‌، و در آن‌ سعی‌ شده‌ است‌ که‌ قوانین‌ آن‌ را با أحکام‌ إسلام‌ تطبیق‌ دهد. و أصل‌ آن‌ کتاب‌ بر أساس‌ حکومت‌ جائرة‌ حکّام‌ جور است‌؛ بدین‌ بیان‌: حال‌ که‌ ما نمی‌توانیم‌ پادشاهی‌ و سلطنت‌ را براندازیم‌ و ریشة‌ حکّام‌ جائر و ظالم‌ را از میان‌ جامعة‌ إسلامی‌ برداریم‌، ناچار بایستی‌ در مرحلة‌ پائین‌تر به‌ أقلّ ظلم‌ اکتفا کنیم‌؛ و أقلّ ظلم‌ به‌ اینست‌ که‌ پادشاهی‌ که‌ فعلاً بر مردم‌ مسلّط‌ است‌ و بی‌دریغ‌ بر خون‌ و مال‌ و جان‌ مردم‌ دست‌ می‌یازد و امتیازات‌ به‌ خارجیها می‌دهد، و هیچ‌ موجودی‌ در مقابل‌ أمر و نهی‌ او دارای‌ أمر و نهی‌ نیست‌، لاأقلّ بیائیم‌ و با این‌ تفکیک‌ قوا حکومت‌ او را قدری‌ تحدید و محدود به‌ حدّش‌ کنیم‌؛ و او را از آن‌ عنان‌ گسیختگی‌ بیرون‌ بیاوریم‌؛ و در این‌ صورت‌، هیچ‌ راه‌ چاره‌ای‌ غیر از این‌ نیست‌ که‌ آن‌ قوای‌ ثلاثه‌ را از هم‌ جدا کنیم‌ و مجلسی‌ تشکیل‌ دهیم‌ تا مردم‌ در آن‌ جمع‌ شوند و در اُمور خود با یکدیگر مشورت‌ کنند، و بر أساس‌ رأی‌ أکثریّت‌ حکم‌ صادر کنند.

 قوّة‌ مجریه‌ و قضائیّه‌ هم‌ باید از یکدیگر جدا باشند. و چون‌ هر کدام‌ از این‌ قوا، استقلال‌ داشته‌ و از قوای‌ دیگر جدا هستند و در تحت‌ حکومت‌ همان‌ حاکم‌، نسبةً مستقلّ می‌باشند؛ بنابراین‌، مردم‌ می‌توانند نفس‌ راحتی‌ کشیده‌ و تا حدودی‌ به‌ حقّ خود برسند؛ و بدین‌ صورت‌ از آن‌ ظلم‌ و استبداد محض‌، قدری‌ کاسته‌ شود.

 أصل‌ بنا ء این‌ رساله‌ روی‌ این‌ زمینه‌ است‌؛ و إلاّ خود ایشان‌ هم‌ معترفند که‌ این‌ حکومت‌ غلط‌ است‌. و بطور کلّی‌ حکومت‌ جور ـ ولو بنحو موجبة‌ جزئیّه‌ ـ با مذهب‌ تشیّع‌ سازگار نیست‌. و لذا کراراً و مراراً در این‌ کتاب‌ می‌فرماید که‌: با وجود حکومت‌ إسلام‌ و بالاخصّ حکومت‌ شیعه‌، زیر بار ظلم‌ رفتن‌ و إمضاء کردن‌ حکومت‌ جائره‌ در برابر حکومت‌ فقیه‌ عادل‌ معنی‌ ندارد؛ و مکتب‌ إسلام‌ و تشیّع‌ از أوّل‌ این‌ مرام‌ را إبطال‌ می‌کند.

 ولی‌ چه‌ کنیم‌ که‌ اکنون‌ اینها آمده‌اند و حکومت‌ را در دست‌ گرفته‌اند، و از بین‌ بردن‌ آنها برای‌ ما غیر ممکن‌ است‌ و در درجة‌ نازل‌! ولی‌ ما بعنوان‌: الضَّروراتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها، حکومتهای‌ جائرة‌ آنها را محدود به‌ این‌ حدود می‌کنیم‌.

 سخن‌ ما اینست‌ که‌: گرچه‌ مرحوم‌ نائینی‌ تجزیة‌ قوا را می‌پسندند، ولیکن‌ بر أساس‌ أصل‌ مکتب‌، تجزیة‌ قوا و استقلال‌ آنها غلط‌ است‌.

 در مکتب‌ إسلام‌، حاکم‌ که‌ أصل‌ حکم‌ از او تراوش‌ می‌کند، باید پاکترین‌، پاکیزه‌ترین‌، عاقل‌ترین‌، متفکّرترین‌، إسلام‌شناس‌ترین‌، پیغمبرشناس‌ترین‌، و مجرّدترین‌ أفراد اُمّت‌ باشد.

 حکم‌ از ناحیة‌ او تنازل‌ می‌کند و به‌ شکل‌ مخروطی‌ پائین‌ می‌آید؛ و هرچه‌ پائین‌تر می‌آید دائرة‌ مخروط‌ بزرگتر می‌شود، تا به‌ سطح‌ عامّة‌ مردم‌ می‌رسد. و همة‌ قوای‌ سه‌گانه‌ مندکّ در إراده‌ و أمر اوست‌. قاضی‌ باید به‌ رأی‌ او نصب‌ و به‌ رأی‌ او عزل‌ شود. عزل‌ و نصب‌ قضاة‌ و حکّام‌ و أئمّة‌ جمعه‌ باید بدست‌ او باشد. مشاورین‌، وزراء، حکّام‌ و ولات‌ را او باید تعیین‌ نموده‌ و به‌ شهرها بفرستد. و بر همة‌ آنان‌ لازم‌ است‌ که‌ تمامی‌ اُمورات‌ خود را به‌ او گزارش‌ بدهند. و او در رأس‌ این‌ مخروط‌ بزرگ‌ قرار دارد و تمام‌ مسؤولیّتها هم‌ به‌ گردن‌ اوست‌! و این‌ مقامی‌ است‌ بسیار رفیع‌ و جلیل‌ که‌ خداوند به‌ دست‌ چنین‌ فردی‌ سپرده‌ است‌.

 و از طرفی‌ هم‌ تمام‌ وزر و وبال‌ و سنگینی‌ گناه‌ اُمّت‌ به‌ گردن‌ اوست‌! اگر فی‌ الجمله‌ تخطّیئی‌ کند، خداوند او را به‌ چنان‌ عذابی‌ مبتلا می‌سازد که‌ هزاران‌ هزار نفر از أفراد عادی‌ را به‌ آن‌ عذاب‌ گرفتار نمی‌ کند. زیرا که‌ اگر یک‌ لحظه‌ و یک‌ چشم‌ بر هم‌ زدنِ او باطل‌ باشد، آن‌ باطل‌ گسترش‌ پیدا می‌کند و مخروطی‌ شکل‌ پائین‌ می‌آید و تمام‌ أفراد اُمّت‌ را می‌گیرد.

 أمّا اگر شخصی‌ در گوشه‌ای‌ از مملکت‌ و در یکی‌ از زاویه‌های‌ این‌ مخروط‌ اشتباهی‌ کند، آن‌ گناه‌ اختصاص‌ به‌ خود او دارد، و دیگر آن‌ اشتباه‌ از پائین‌ به‌ بالا سرایت‌ نمی‌کند.

 این‌ است‌ مقام‌ ولایت‌ فقیه‌، که‌ در روایات‌ تا این‌ اندازه‌ بر آن‌ تأکید شده‌ است‌. و راه‌ وصول‌ به‌ آن‌ هم‌ غیر از أهل‌ حلّ و عقد چیزی‌ نیست‌. و این‌ إمامت‌ و زعامت‌، مقام‌ بزرگی‌ است‌ که‌ نظام‌ اُمّت‌ به‌ آن‌ بستگی‌ دارد.

نهج‌ البلاغة‌: وَ الاْءمَامَةَ نِظَامًا لِلاْمَّةِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِیمًا لِلاْءمَامَةِ

 در یکی‌ از حِکمی‌ که‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ در «نهج‌ البلاغة‌» بیان‌ فرموده‌اند ـ طبق‌ نسخة‌ ملاّ فتح‌ الله‌ کاشانی‌ و مطابق‌ نسخة‌ شرح‌ خوئی‌ که‌ به‌ قلم‌ حاج‌ میرزا محمّد باقر کمره‌ای‌ است‌ ـ عبارت‌ را اینطور بیان‌ کرده‌ است‌: وَالاْءمَامَةَ نِظَامًا لِلاْمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعظِیمًا لِلاْءمَامَةِ. «نهج‌ البلاغة‌» بخش‌ حِکَم‌، حکمت‌ 252؛ و از طبع‌ مصر با تعلیقة‌ شیخ‌ محمّد عبده‌، ج‌ 2، ص‌ 191. و در ضبط‌ ایشان‌ با عبارت‌: وَ الاْمَانَاتِ نِظَامًا لِلاُمَّةِ وَالطَّاعَةَ تَعْظِیمًا لِلاْءمَامَةِ آمده‌ است‌.

 «خداوند إمامت‌ را نظام‌ برای‌ اُمّت‌، و إطاعت‌ اُمتّ را تعظیم‌ برای‌ مقام‌ إمامت‌ قرار داده‌ است‌.» یعنی‌ برای‌ اینکه‌ اُمّت‌ دارای‌ نظام‌ شود إمامت‌ را جعل‌ فرمود؛ و اگر إمامت‌ جعل‌ نشده‌ بود و مردم‌ رئیس‌ و إمامی‌ نداشتند ( رئیس‌ و إمامی‌ که‌ مشخّصات‌ او را خداوند بیان‌ کرده‌ و بر پیروی‌ از او فرمان‌ داده‌ است‌) نظام‌ اُمّت‌ از هم‌ پاشیده‌ می‌شد. و بر اُمّت‌ واجب‌ کرد که‌ از إمام‌ إطاعت‌ کنند، به‌ جهت‌ بزرگداشت‌ و تعظیم‌ مقام‌ إمامت‌؛ زیرا اگر مقام‌ إمام‌ معظّم‌ شمرده‌ نشود، فائده‌ای‌ از إمامت‌ حاصل‌ و عائد مردم‌ نخواهد شد؛ و نظام‌ اُمّت‌ که‌ به‌ إمامت‌ است‌ بی‌بهره‌ خواهد بود.

 در جائی‌ إمامت‌ أثر خود را می‌گذارد و مفهومش‌ مصداق‌ پیدا می‌کند و جای‌ خود را باز می‌کند، و به‌ نتیجه‌ متحقّق‌ و متمکّن‌ می‌گردد که‌ تمام‌ أفراد اُمّت‌ از او إطاعت‌ کنند.

 اگر از إمام‌ إطاعت‌ کردند، آن‌ وقت‌ إمامت‌ نظام‌ اُمّت‌ را در دست‌ می‌گیرد و اُمّت‌ را بر أساس‌ آن‌ نظام‌ به‌ مصالح‌ حقیقیّة‌ خود و به‌ کمال‌ مطلوب‌ می‌رساند.

 روایتی‌ که‌ از «نهج‌ البلاغة‌» نقل‌ شد، طبق‌ نسخ‌ معمولی‌ است‌ که‌ از «نهج‌البلاغة‌» در دست‌ است‌؛ و تا جائی‌ که‌ ما مراجعه‌ کردیم‌، شاید در همة‌ نُسخ‌ وَ الاْمَانَاتِ نِظَامًا لِلاْمَّةِ می‌باشد. أصل‌ عبارت‌ حضرت‌ در صدر روایت‌ این‌ است‌: فَرَضَ اللَهُ الاْءیمَانَ تَطْهِیرًا مِنَ الشِّرْکِ... و یک‌ یک‌ فلسفة‌ جعل‌ و تقنین‌ نماز و زکوة‌ و جهاد و غیرها را بیان‌ می‌کنند، تا اینکه‌ می‌فرمایند: وَالاْمَانَاتِ نِظَامًا لِلاْمَّةِ؛ أمانتها را نظام‌ برای‌ اُمّت‌ قرار داده‌، و إطاعت‌ و فرمانبرداری‌ را هم‌ تعظیم‌ برای‌ مقام‌ إمامت‌ شمرده‌ است‌. این‌ در نسخ‌ معمولی‌ و متداول‌ موجوده‌ است‌ که‌ در دسترس‌ بود.

 یکروز مرحوم‌ دانشمند گرانقدر: حاج‌ سیّدجواد مصطفوی‌رحمة‌الله‌ علیه‌ که‌ کتاب‌ «الکاشفُ عَن‌ ألفاظِ نَهجِ البلاغة‌» را نوشته‌اند ـ و الحقّ این‌ تألیف‌، یکی‌ از خدمتهای‌ بزرگ‌ ایشان‌ به‌ «نهج‌ البلاغة‌» است‌ و کتاب‌ بسیار نفیسی‌ است‌ـ به‌ بنده‌ فرمودند: در بعضی‌ از نسخ‌ خطّی‌ «نهج‌ البلاغة‌» به‌ جای‌ (وَالاْمَانَاتِ)، (وَ الاْءمَامَةَ نِظَامًا لِلاْمَّةِ) آمده‌ است‌. و این‌، هم‌ از نقطة‌ نظر طبع‌ و سیاق‌، و هم‌ از جهت‌ معنی‌ بهتر است‌.

 بعد هم‌ که‌ ما به‌ نسخ‌ مختلف‌ «نهج‌ البلاغة‌» مراجعه‌ کردیم‌، معلوم‌ شد که‌ علاوه‌ بر همان‌ نسخ‌ خطّی‌ که‌ ایشان‌ فرمودند، در «شرح‌ نهج‌ البلاغة‌ ملاّ فتح‌الله‌» و در جلد بیست‌ و یکم‌ از «شرح‌ نهج‌ البلاغة‌ خوئی‌» هم‌ به‌ لفظ‌ «وَ الاْءمَامَةَ» آمده‌ است‌؛ و این‌ هم‌ صحیح‌ است‌؛ و سیاق‌ آن‌ هم‌ بسیار روشن‌ است‌؛ و می‌خواهد بفرماید: خداوند إمامت‌ را نظام‌ برای‌ اُمّت‌ قرار داده‌؛ و إطاعت‌ اُمّت‌ را تعظیم‌ برای‌ مقام‌ إمامت‌ شمرده‌ است‌.

تفسیر آیه‌ َ: وَاجْعَل‌ لِّی‌ مِن‌ لَّدُنکَ سُلْطَـ ' نًا نَّصِیرًا

أبوالفدا ء دِمشقی‌ در جلد سوّم‌ از تفسیر خود، که‌ معروف‌ به‌ «تفسیر ابن‌ کثیر» است‌، در تفسیر آیة‌ هشتاد از سورة‌ إسرآء: وَ اجْعَل‌ لِّی‌ مِن‌ لَّدُنکَ سُلْطَـ'نًا نَصِیرًا، روایتی‌ را در معنی‌ آیه‌ از قتاده‌ نقل‌ می‌کند.

 آیه‌ اینست‌: وَ قُل‌ رَّبِّ أَدْخِلْنِی‌ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی‌ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل‌ لّـِی‌ مِن‌ لَّدُنکَ سُلطَـ'نًا نَّصِیرًا. آیة‌ 80، از سورة‌ 17: الاءسرآء

 «بگو بار پروردگارا! همیشه‌ دخول‌ مرا در همة‌ اُمور و پیش‌آمدها و حوادث‌ دخول‌ صدق‌، و خروج‌ مرا خروج‌ صدق‌ قرار بده‌، تا در تمام‌ کارهایم‌ (وروداً و خروجاً) متحقّق‌ به‌ حقّ و صدق‌ باشم‌؛ و برای‌ من‌ از نزد خودت‌ سلطانی‌ قرار بده‌ که‌ مرا یاری‌ کند.» سلطان‌ یعنی‌ قدرت‌ (قدرت‌ نفسانی‌) یعنی‌ قدرتی‌ که‌ مرا یاری‌ کند؛ قدرت‌ شایسته‌ و قدرت‌ توانائی‌ به‌ من‌ بده‌ که‌ بتوانم‌ أوامر تو را إجرا کنم‌.

 تو به‌ من‌ مقام‌ نبوّت‌ داده‌ای‌، ولی‌ من‌ ضعف‌ دارم‌؛ یار و یاوری‌ ندارم‌، حکومت‌ ندارم‌، شمشیر ندارم‌، کسی‌ حرف‌ مرا نمی‌پذیرد، نبوّت‌ من‌ ضامن‌ إجرا ندارد؛ دائماً باید در حال‌ تبلیغ‌ باشم‌ و پیوسته‌ این‌ مردم‌ مشرک‌ بر عناد و تعدّی‌ خود می‌افزایند؛ و آنچه‌ من‌ تبلیغ‌ کنم‌ فائده‌ای‌ ندارد و با مجرّد تبلیغ‌ کار تمام‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ اینها روز به‌ روز بر شدّت‌ و عصبیّت‌ خود می‌افزایند و أصلاً إسلام‌ در دنیا پا نمی‌گیرد.

 پس‌ حتماً باید شمشیری‌ در دست‌ و تازیانه‌ و سَوطی‌ در کار باشد تا بتوان‌ أفراد متمرّد و متجاوز را گوشمالی‌ داد.

 آزادی‌ برای‌ شخص‌ متمرّد و متجاوز، مانع‌ آزادی‌ أفراد بی‌گناه‌ و مظلوم‌ می‌باشد. و این‌ موجب‌ می‌شود که‌ أبوسفیانها و أفراد همداستان‌ و هم‌ مسلک‌ آنها، سلمانها و أبوذرها را در میان‌ بیابانها متواری‌ کنند؛ خَبّاب‌ بن‌ أرَت‌ها را با بدن‌ برهنه‌ در میان‌ بیابانهای‌ پر ریگ‌ و سنگستان‌ داغ‌ حجاز بخوابانند و آنها را شکنجه‌ کنند؛ و بدنهای‌ آنها را مجروح‌ نمایند و بر روی‌ زخمهای‌ آنها نمک‌ بپاشند! بطوری‌ بدنهای‌ اینها عجیب‌ بود که‌ بعد از چندین‌ سال‌ که‌ خبّاب‌بن‌أرَت‌ را نزد عمر آوردند، عمر از او خواست‌ که‌ مواضع‌ شکنجه‌ را نشان‌ دهد؛ خبّاب‌ بدنش‌ را برهنه‌ کرده‌، پشت‌ خود را نشان‌ داد؛ عمر از بلاهائی‌ که‌ بر سر اینها آورده‌بودند مبهوت‌ شد.

 حضرت‌ تقاضا می‌کند که‌ خدایا، به‌ من‌ حکومتی‌ بده‌ تا بتوانم‌ با آن‌ حکومت‌، این‌ دین‌ و قانون‌ تو را در میان‌ مردم‌ إجرا کنم‌.

 ابن‌ کثیر، در تفسیر این‌ آیه‌ می‌گوید که‌ قتاده‌ گوید:

 روایت‌ وارده‌ از قتاده‌ در تفسیر: وَاجْعَل‌ لِّی‌ مِن‌ لَّدُنکَ سُلْطَـ ' نًا نَّصِیرًا

 إنَّ نَبیَّ اللَهِ صَلَّی‌ اللَهُ عَلَیْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ، عَلِمَ أنْ لاطاقَةَ لَهُ بِهَذا الاْمْرِ إلاّ بِسُلْطانٍ؛ فَسَأَلَ سُلْطانًا نَصیرًا لِکِتابِ اللَهِ وَ لِحُدودِ اللَهِ وَ لِفَرآئِضِ اللَهِ وَ لاِءقامَةِ دینِ اللَهِ. فَإنَّ السُّلْطانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَهِ؛ جَعَلَهُ بَینَ أظْهُرِ عِبادِهِ. وَ لَوْلا ذَلِکَ لاَغارَ بَعْضُهُمْ عَلَی‌ بَعْضٍ، فَلا َ َکَلَ شَدیدُهُمْ ضَعیفَهُمْ.

 بدرستیکه‌ پیغمبر خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ دانست‌ که‌ برای‌ إجرای‌ أمر نبوّت‌ و إبلاغ‌ رسالت‌ خود، طاقت‌ ندارد مگر به‌ سلطانی‌ و قدرتی‌ از طرف‌ خداوند، با حکومت‌ و تشکیلاتی‌ که‌ از طرف‌ پروردگار به‌ او عنایت‌ شود (سلطنت‌ از سلطان‌، به‌ معنی‌ قدرت‌ است‌، نه‌ به‌ معنی‌ پادشاهی‌ و سرافسری‌). وَ اجْعَل‌ لّـِی‌ مِن‌ لَّدُنکَ سُلْطَـ ' نًا نَّصِیرًا، یعنی‌ قُدْرَةً و اُبَّهَةً. یعنی‌ سلطانی‌ که‌ مرا در این‌ راه‌ نصرت‌ و یاری‌ کرده‌، بتواند دین‌ پروردگار را گسترش‌ بدهد.

 پیغمبر می‌دانست‌ که‌ حتماً باید از طرف‌ خدا سلطنت‌ و قدرتی‌ برسد؛ لذا از خدا تقاضا کرد که‌ سلطان‌ نصیر، یعنی‌ سلطانی‌ که‌ منصور باشد و شکست‌ نخورد؛ قدرتی‌ که‌ عقب‌ نشینی‌ نکند؛ یک‌ إراده‌ و اهتمام‌ و ولایتی‌ که‌ شاخص‌ باشد و بر کفّار و متجاوزین‌ غالب‌ باشد، عطا بفرماید تا کتاب‌ خدا را در خارج‌ إجرا کند.

 اگر این‌ سلطان‌ نباشد إجرا ء حدود إلهی‌ ممکن‌ نیست‌؛ و پیغمبر این‌ سلطان‌ را برای‌ فرائض‌ خدا، و إقامة‌ دین‌ خدا از او تقاضا کرد. چون‌ قدرت‌ إلهی‌، و سلطانی‌ که‌ از طرف‌ پروردگار به‌ إنسان‌ إجازة‌ تشکیل‌ حکومت‌ بدهد، رحمتی‌ است‌ از جانب‌ خداوند که‌ این‌ سلطان‌ را در میان‌ خلق‌ نازل‌ کرده‌، تا پیغمبر با سلطان‌، أحکام‌ إلهی‌ را که‌ حقّ است‌ در میان‌ آنها إجرا کند. و اگر اینچنین‌ نباشد، بعضی‌ از مردم‌ بعضی‌ دیگر را غارت‌ می‌کنند؛ و أفراد قویّ از میان‌ آنها، أفراد ضعیف‌ را لگدمال‌ می‌کنند، و أغنیاء، فقراء را طعمة‌ خود می‌نمایند.

 سپس‌ می‌گوید: وَ اختارَ ابنُ جَریر قَوْلَ الْحَسَنِ وَ قُتادَةِ وَ هُوَ الاْرْجَحُ؛ لاِنَّهُ لابُدَّ مَعَ الْحَقِّ مِنْ قَهْرٍ لِمَنْ عاداهُ وَ ناوَأَهُ.

 و ابن‌ جریر قول‌ حسن‌ و قتاده‌ را (که‌ همین‌ قول‌ باشد) اختیار کرده‌ است‌، و أرجح‌ همان‌ است‌؛ برای‌ اینکه‌ باید همیشه‌ با حقّ یک‌ قوّة‌ قاهره‌ باشد، تا آن‌ أفرادی‌ که‌ عداوت‌ دارند و علیه‌ حقّ قیام‌ می‌کنند و سرکشی‌ و تمرّد و سرسختی‌ می‌نمایند، این‌ قوّة‌ قاهره‌، علیه‌ آنها أثر مثبت‌ بگذارد.

 وَ لِهَذَا یَقُولُ تَعَالَی‌: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیّـِنَـ ' تِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَـ ' بَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیِهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنَـ ' فِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَهُ مَن‌ یَنْصُرُهُ و وَ رُسُلَهُ و بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ. آیة‌ 25، از سورة‌ 57: الحدید

 و برای‌ همین‌ است‌ که‌ خداوند می‌فرماید: و به‌ تحقیق‌ ما پیغمبران‌ خود را با بیّنه‌ (معجزات‌ و براهین‌ و حجج‌ قطعیّه‌ و أدلّة‌ ساطعه‌) به‌ سوی‌ مردم‌ فرستادیم‌، و با آنها کتاب‌ و میزان‌ نازل‌ نمودیم‌؛ برای‌ اینکه‌ مردم‌ قیام‌ به‌ قسط‌ کنند و در میان‌ خود به‌ عدالت‌ رفتار نمایند؛ و بر یکدیگر ظلم‌ و جور و ستم‌ روا ندارند و حقّ همدیگر را نبرند؛ به‌ نوامیس‌ یکدیگر تجاوز نکرده‌، و به‌ أموال‌ هم‌ تعدّی‌ نکنند؛ و خلاصه‌ قیام‌ معنوی‌ و قیام‌ مادّی‌ به‌ قسط‌ و عدل‌ ـ من‌ جمیع‌ الجهات‌ ـ در میان‌ مردم‌ تحقّق‌ پیدا کند؛ و مردم‌ در میان‌ خود بر أساس‌ عدل‌ و داد رفتار کنند.

 و بعد می‌فرماید: ما آهن‌ را برای‌ مردم‌ فرو فرستادیم‌ که‌ در آن‌، بأس‌ و شدّت‌ و سختی‌ است‌؛ أمّا منافعی‌ هم‌ برای‌ مردم‌ دارد. و برای‌ اینکه‌ خداوند بداند و بشناسد و امتحان‌ کند آنهائی‌ را که‌ با این‌ آهن‌ در سایة‌ پیغمبر به‌ آن‌ حضرت‌ کمک‌ می‌کنند.

 یکی‌ از فوائد نزول‌ آهن‌ (یعنی‌ إیجاد و إجازة‌ تصرّف‌ در آن‌) در میان‌ مردم‌ این‌ است‌ که‌ مردم به‌ حقّ قیام‌ کنند؛ شمشیر و نیزه‌ و تیر درست‌ کرده‌ در دست‌ بگیرند و به‌ کمک‌ و یاری‌ پیغمبران‌ بشتابند؛ و در زیر پرچم‌ آنها با معاندین‌ کارزار نموده‌ آنان‌ را کشته‌، و متجاوزین‌ را از بین‌ ببرند؛ و غدّه‌های‌ سرطانی‌ را که‌ تمام‌ جامعه‌ را مبتلا به‌ سرطان‌ می‌کند، از بیخ‌ و بُن‌ بر کنند! و این‌ فائدة‌ آهن‌ است‌.

 و ما هیچ‌ پیغمبری‌ را نفرستادیم‌ إلاّ اینکه‌ برای‌ او ربّیّونی‌ فرستادیم‌. یعنی‌ أفراد پاک‌ و پاکیزه‌ و إلهی‌، و تربیت‌ شدگان‌ بدست‌ او و مربّیان‌ بشر، که‌ اینان‌ در رکاب‌ او مجاهده‌ کرده‌ و با کفّار جنگ‌ نمودند. اینها همه‌ از فوائد آهن‌ است‌.

 آهن‌، یعنی‌ حکومت‌؛ یعنی‌ ولایت‌ فقیه‌. پس‌ اگر خداوند پیغمبر بیاورد و آهن‌ نداشته‌ باشد، پیغمبری‌ را آورده‌ است‌ که‌ ضامن‌ إجرا ندارد. مگر اینکه‌ تشکیل‌ حکومت‌ دهد؛ و حکومت‌ یعنی‌ آهن‌.

 سپس‌ ابن‌ کثیر می‌گوید:

 وَ فِی‌ الْحَدِیثِ: إنَّ اللَهَ لَیَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَیَزَعُ بِالقُرْءَانِ ] وَزَعَ یَزَعُ وَ یَزِعَ وَزْعًا فُلانًا وَ بِفُلانٍ: کَفَّهُ وَ مَنَعَهُ [ أیْ لَیَمْنَعُ بِالسُّلْطَانِ عَنِ ارْتِکابِ الْفَواحِشِ وَ الآثامِ ما لایَمْتَنِعُ کَثیرٌ مِنَ النّاسِ بِالْقُرْءَانِ وَ ما فیهِ مِنَ الوَعیدِ الاْکیدِ وَ التَّهْدیدِ الشَّدیدِ، وَ هَذا هُوَ الْواقِعُ. «تفسیر ابن‌ کثیر» طبع‌ دارالفکر بیروت‌، ج‌ 4، ص‌ 342، ذیل‌ آیة‌ 80 از سورة‌ إسرآء

 و در حدیث‌ وارد است‌: خداوند بواسطة‌ قدرت‌ حکومت‌ و ولایت‌، از ارتکاب‌ فواحش‌ و گناهان‌، چنان‌ از مردم‌ جلوگیری‌ میکند که‌ قرآن‌ با وجود آنکه‌ در او وعیدهای‌ أکید و تهدیدهای‌ شدید است‌، به‌ تنهائی‌ نمی‌تواند مردم‌ را از آنها باز بدارد.

 یعنی‌ آنچه‌ که‌ در قرآن‌ وجود دارد (از آیات‌ جهنّم‌ و عذاب‌ و قیامت‌ و نتیجة‌ أعمال‌) تا هنگامی‌ که‌ سلطان‌ نباشد و آن‌ آیات‌ را در مردم‌ إجرا نکند، مردم‌ خود بخود به‌ آن‌ درجة‌ از عقل‌ و درایت‌ نرسیده‌اند که‌ به‌ قرآن‌ روی‌ بیاورند و عمل‌ کنند، تا به‌ حقیقت‌ و واقعیّت‌ برسند؛ بلکه‌ احتیاج‌ به‌ سلطان‌ است‌ تا اینکه‌ اگر کسی‌ مخالفت‌ کرد و جنایتی‌ را مرتکب‌ شد، بر طبق‌ آیات‌ قرآنیّه‌ او را تأدیب‌ نموده‌ و حدّ إلهی‌ را در آن‌ مورد جاری‌ نماید.

 پس‌ ضامن‌ إجراء قرآن‌ ولایت‌ قرآن‌ است‌. ضامن‌ إجراء قرآن‌ نبوّت‌ قرآن‌ است‌. ضامن‌ إجراء قرآن‌ إمامت‌ قرآن‌ است‌. آن‌ حقیقت‌ روح‌ رسول‌ الله‌ صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ که‌ سلطنت‌ اوست‌، و حقیقت‌ روح‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌، و در هر زمانی‌ حجّت‌ آن‌ عصر تا زمان‌ إمام‌ زمان‌، عجَّل‌ اللهُ فرجَه‌، و ولایت‌ فقیه‌ در پرتو ولایت‌ إمام‌ زمان‌ علیه‌ السّلام‌، اینها هستند که‌ می‌توانند قرآن‌ را در میان‌ مردم‌ إجرا کنند. و گر نه‌، خود به‌ خود مردم‌ قرآن‌ را به‌ کناری‌ انداخته‌ و به‌ آن‌ عمل‌ نمی‌کنند؛ و کثیری‌ از مردم‌، به‌ قرآن‌ اعتناء ندارند.

 بلکه‌ أکثریّت‌ مردم‌، اگر رادع‌ و مانع‌ و ترس‌ و تهدید خارجیِ ولائی‌ فقیه‌ نباشد، به‌ قرآن‌ إعتنائی‌ نمی‌کنند. قرآن‌ آن‌ هنگامی‌ در میان‌ مردم‌ معزّز و محترم‌ است‌ که‌ ضامن‌ إجرا داشته‌ باشد؛ و ضامن‌ إجرایش‌ ولیّ فقیه‌ است‌، که‌ در این‌ روایت‌ از آن‌ تعبیر به‌ سلطان‌ شده‌ است‌.

منبع: کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام - جلد سوم

(1) نظر ارسال شده در:
X